لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد ، أو بإذنه ؛ لأنه أعرف بمواقعه ، والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها ( 1 ) .

--> ( 1 ) في التعليقة السابقة عند البحث عن الجهة الثانية .